التعريف بأصول الصياغة التشريعية والعقود ببلدية مسقط

نظمت بلدية مسقط حلقة عمل حول أصول الصياغة التشريعية وصياغة العقود استهدفت فيها مديري ورؤساء الأقسام القانونية والإدارية بالبلدية، وذلك بهدف تعزيز كفاءات الباحثين القانونيين في صياغة مشاريع القوانين ومسودات اللوائح والأنظمة وكذلك القرارات ذات الصلة بالنشاط البلدي وكذلك صياغة العقود الإدارية وعقود المقاولات والتوريد والاستثمار باعتبار هذه القوانين واللوائح جزءاً من صرح الهيكل التشريعي في السلطنة.

وتأتي هذه الحلقة استكمالا لسلسلة حلقات العمل في المجال القانوني التي يقدمها الدكتور قصي بن سلمان الفلاحي الخبير القانوني بمكتب رئيس بلدية مسقط بهدف تأهيل ورفع كفاءات العاملين في بلدية مسقط على مختلف الاختصاصات والمستويات الإدارية بالجوانب القانونية، ولإتاحة الفرصة لمناقشة الإشكالات العملية التي تبرز أثناء تأدية وحدات الجهاز البلدي لمهامها الإدارية والتباحث لحلحلتها في إطار المنظومة التشريعية في السلطنة .

وقد ركزت حلقة العمل على محاور أساسية ضمن موضوع أصول الصياغة التشريعية وصياغة العقود، حيث بدأت الحلقة بالحديث حول أهمية التشريع والتعريف بالسلطات المختصة بإصداره، إلى جانب ذلك، فقد تم التطرق إلى فن الصياغة التشريعية، عوامل جودتها. إضافة إلى تعريف المشاركين بالفرق بين كلٍ من الصياغة الجامدة والصياغة المرنة، والقواعد الفنية في الصياغة، كما تم إيضاح عناصر الصياغة التشريعية، وعيوب الصياغة، وإلغاء التشريع وأنواعه. كما تطرقت الحلقة إلى أساسيات صياغة بنود العقود الإدارية مع الإخذ بنظر الاعتبار عنصر الموازنة بين الأحكام العامة السارية على العقود المدنية بموجب نصوص قانون المعاملات المدنية رقم 29 لسنة 2013 م وبين مقتضيات المصلحة العامة التي تبرر الخروج عما هو مألوف في عقود القانون الخاص ومنح مؤسسات القطاع العام مركز أسمى من مركز المتعاقدين معها وذلك خلافاً لمبدأ التكافؤ في المراكز القانونية بين أطراف العقود المدنية عموماً.